حقق النظام التربوي الأردني منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي (أيلول 1987) إنجازات ملموسة على الصعيدين الكمي والنوعي تمثلت في تطوير السياسة التربوية وتحديث البنية التعليمية وارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم وزيادة إعداد الطلبة والمدارس والمعلمين في المراحل الدراسية كافة والتأكيد على تحقيق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته، ورفع مدته من تسع إلى عشر سنوات، وتنويع برامج التعليم المهني وتخصصاته للمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة واستكمال التطوير الشامل في المناهج والكتب المدرسية، إضافة إلى تحقيق إنجازات مميزة في مجالات الأبنية المدرسية والتسهيلات والمرافق التربوية وتقنيات التعليم، وتطوير الأطر التعليمية والإشرافية والإدارية والفنية: تأهيلا وتدريبا

ولغايات تعميق الأثر النوعي لعملية التطوير التربوي ورفع مستوى التعليم وتجويد نوعيته فقد حرص الأردن على مواكبة مستجدات التطور العلمي والتربوي والتقني، والإطلاع على التجارب والنماذج التطويرية الإقليمية والعالمية للإفادة منها في إدخال التجديدات التربوية في مجالات النظام التربوي وفعالياته كافة.

وإدراكا للدور الكبير الذي تؤديه التربية في الارتقاء بالتنمية البشرية وإيمانا بضرورة تحقيق التوازن والتوفيق بين الكم المفروض والنوعية المطلوبة في النظام التعليمي، فقد انصب التركيز على تحديث المناهج والكتب المدرسية وتضمينها المفاهيم المعاصرة في موضوعات: التربية السكانية، والبيئية، والصحية, والمرورية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأكيد الأبعاد الوطنية والقومية والإنسانية وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة

وانسجاما مع التوجهات العالمية فقد تم تنفيذ عملية تقييم شمولية لجهود المؤسسات المجتمعية كافة الرسمية والأهلية والتطوعية فيما يتعلق ببرامج التعليم للجميع ومجالاته وأنشطته، وتم إعداد تقرير وطني في ضوء نتائج التقييم، عرض في ندوة وطنية شاركت فنها الجهات ذات العلاقة ، وخلصت إلى استعراض أهم التطلعات والسياسات المستقبلية في مجال التعليم للجميع.

الأهداف العامة لقطاع التربية والتعليم والتدريب

يمكن إبراز الأهداف العامة المشتركة، التي تسعى قطاعات التربية والتعليم و التعليم العالي والتدريب المهني في الأردن كمنظومة متكاملة إلى تحقيقها خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع التعليم والتدريب في المملكة (1999-2003) على النحو الأتي:

1.         رفع كفاءة نظم التعليم والتدريب وزيادة فاعليتها، ومراعاة اقتصاديات هذه النظم في مدخلاتها وعملياتها ونواتجها.

2.         تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية.

3.         تطوير الجوانب النوعية لنظم التعليم والتدريب المهني، والسعي لتحقيق التميز في برامجها وتنويعها بما يؤدي إلى تخريج قوى بشرية مؤهلة قادرة على التنافس في سوق العمل المحلي والعربي، ومواكبة مستجدات عصر العولمة والمعلوماتية.

4.         التفاعل مع تطورات الثقافة العالمية، والانفتاح على التجارب الدولية، ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجالات التعليم والتدريب المختلفة.

5.         زيادة المواءمة وتطوير الروابط والقنوات بين نواتج نظم التعليم والتدريب ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

6.         تعزيز الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين الأقاليم في النظام التعليمي وتحقيق التوازن بين متطلبات الفرد وحاجاته من ناحية وبين الحاجات المجتمعية والتنموية من ناحية أخرى.

7.         بناء علاقات تشاركيه بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاعات المجتمعية وتوفير الدعم للبرامج المشتركة بينها في مجالات تبادل الخبرات، والاستشارات، والخدمات، والبحوث، والتدريب والتسهيلات التربوية.

8.         تطوير دور القطاع الخاص والأهلي وتوسيعه، وتحسين كفاءته في مجالات التخطيط والتنفيذ والتمويل المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وتحفيزه على الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب، والسعي لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

9.         زيادة مصادر التمويل وتنويعها وتطوير مساهمة القطاع الأهلي فيها.

10.      تحقيق النمو المهني للعاملين والعاملات في المؤسسات التعليمية والتدريبية والسعي لربط الترقية الوظيفية بالنمو المهني.

11.      التطوير الإداري والمالي والفني للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتعميق نهج اللامركزية في العمل.

12.      تحديث التشريعات المنظمة لأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية انسجاما مع المستجدات ومواكبة للتطورات.

13.      توسيع فرص التحاق الفتاة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وخاصة في الحقول التي تمارس العمل فيها وتفعيل دور النظام التعليمي في تعزيز مكانة المرآة في الأسرة والمجتمع وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.